تشهد القاهرة حالة من الزخم السياسى والدبلوماسى، حيث من المنتظر أن تزور
القاهرة اليوم وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، بعد تولى الرئيس
محمد مرسى مهام منصبه، وذلك بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التونسى المنصف
المرزوقى، كما أنه من المنتظر أن تزور القاهرة أيضاً كاثرين آشتون وزيرة
خارجية الاتحاد الأوروبى الأربعاء المقبل.
ومن المنتظر أن تشهد زيارة اليوم فتح عدد من الملفات الشائكة والمؤجلة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، والتى جاء دور مناقشتها، خاصة بعد تولى رئيس مصرى منتخب مقاليد الأمور، ولكن الأمر يزداد صعوبة لكون ذلك الرئيس الشرعى كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التى استخدمها النظام السابق لتكون فزاعة للغرب بما أوحاه عن الجماعة وأنشطتها وتطلعاتها كى يحصل على دعم الولايات المتحدة والغرب ضد التيارات الإسلامية، وكى يضمنوا له البقاء فى السلطة دون حديث حول حقوق الإنسان أو انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، بعدما أكد لهم أن البديل له سيكون الإخوان المسلمين.
واليوم تقف الجماعة برئيس ذى مرجعية إسلامية يحمل فكرها أمام القوة العظمى للبحث والتشاور وكشف الأوراق وفتح القضايا والملفات، خاصة الملف الإسرائيلى المصرى وكامب ديفيد والتطبيع، والملف والإسرائيلى الفلسطينى وقضية السلام وغزة واللاجئين والقدس..إلخ.
وعلى جانب آخر، يحفل الملف الاقتصادى بالعديد من القضايا المطروحة والمثارة منها المعونات الاقتصادية الأمريكية للقاهرة وزيادة الاستثمار الأمريكى والتبادل التجارى بين الدولتين.
ويثار تساؤل مهم، هل يستطيع الرئيس محمد مرسى رسم خريطة جديدة من العلاقات بين الدولتين، تقوم على الندية وعدم السيطرة والخضوع للأقوى، ويحقق التعاون الاقتصادى دون شروط مجحفة أو قواعد ملزمة، ويحصل على المعونات بدون قيود مكبلة لقرار مصر السياسى والسيادى، وهل ينجح فى فتح الملف الفلسطينى بجدية وتحقيق إنجاز حقيقى على الأرض بعيداً عن المهاترات السياسية والوعود الجوفاء.
وكانت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون، قالت إن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، للقاهرة التى ستبدأ اليوم مهمة للغاية، مشيرة إلى أن كلينتون مهتمة جداً بزيارة مصر، ولقاء الرئيس محمد مرسى وعدد من رموز المجتمع المدنى فى مصر، حيث أعربت باترسون عن قناعتها بأن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية لمصر ستكون ناجحة.
وأشارت باترسون، إلى ما ذكره وليام برنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، من أنها ستبحث مع الرئيس مرسى ومستشاريه المجالات المحددة التى يمكن أن تساعد فيها الولايات المتحدة، منوهة إلى أن التركيز الرئيسى لعمل الإدارة الأمريكية فى المستقبل سيهدف إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، من أجل مصالح البلدين.
وقالت، "إن السياسات الداخلية لأى دولة تؤثر على تقدمها الاقتصادى، مشددة على أن هذا الأمر لا يختص بمصر وحدها، معربة عن تفاؤلها الكبير بالمستقبل الاقتصادى المصرى.
وأضافت باترسون، أنه تم حث الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر، حيث إن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة وبعيدة المدى، كما أن وضع مصر الإقليمى يمكنها من أن تمثل أرضية كبيرة للأسواق والتجارة فى أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط، وأكدت أن مصر لديها معدلات نمو ومجتمع رجال أعمال سيساعد فى ضخ مزيد من الاستثمارات، وذلك بالرغم من مرورها فى الفترة الماضية بمرحلة من عدم الاستقرار السياسى، لافتة إلى أن المستثمرين الأمريكان عليهم أن يتقدموا بشكل مبكر لاقتناص الفرص الواعدة بالسوق المصرية.
وتشير دراسة العلاقات المصرية الأمريكية منذ أن بدأت تلك العلاقات رسميا بفتح قنصلية للولايات المتحدة فى عام 1832 وحتى الآن أن هذه العلاقات تأرجحت بين التعاون والصراع عبر المراحل الزمنية المختلفة، وقد وصلت التفاعلات المصرية الأمريكية قمتها الصراعية عام 1967 حين اتخذت مصر قرارا بقطع العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة، أما قمتها التعاونية فقد شهدتها السنوات الأخيرة من حكم السادات وخصوصا بعد أن وافق من حيث المبدأ على منح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية فى رأس بنّاس وبدأ يُفصح علنا عن رغبته فى أن تصبح مصر عضوا فى حلف شمال الأطلنطى.
وعادت الولايات المتحدة إلى مصر والعالم العربى فى مرحلة السبعينيات بصورة مفاجئة بعد أن استطاعت الدبلوماسية الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة احتواء النفوذ السوفيتى وإبعاده من المنطقة وإذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت فى الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة حتى مع الدول العربية الثورية مثل الجزائر وسوريا فإن نجاحها كان أبعد بكل المقاييس بالنسبة لتطور علاقاتها بمصر، فبينما لم يكن ثمة علاقات دبلوماسية بين البلدين حتى عام 1970 تم استئناف هذه العلاقات فى مارس 1974 وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن تطور علاقات خاصة مع الولايات المتحدة ومنذ عام 1978 أصبحت الولايات المتحدة بمثابة شريك كامل فى العلاقات المصرية الـ"إسرائيلية" والمصدر الرئيس للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر الأمر الذى زاد من حدة الانتقادات الداخلية والعربية التى تعرض لها النظام المصرى من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة.
ورغم أن إحدى الدراسات التى أجريت حول العلاقات المصرية الأمريكية خلال الثمانينيات أظهرت أن هناك درجة يعتد بها من الاستقلالية أظهرها نظام مبارك فى مواجهة الولايات المتحدة إذ وضعت دراسة كريستوفر شوميكر وجون سبانير مصر فى فئة العميل – المسيطر أو العميل – المركز حيث يتمتع العميل بدرجة ملموسة من الاستقلالية والقدرة على المناورة فى إدارة سياسته الخارجية
لكن رغم ذلك فقد كان الخطأ الاستراتيجى على صعيد العلاقات الأمريكية المصرية - منذ أن أعلن السادات أن 99% من أوراق اللعبة فى يد أمريكا- أن تم النظر لتلك العلاقات ليس من المنظور الثنائى بين الدولتين بل من منظور علاقة ثلاثى (الولايات المتحدة- "إسرائيل"- مصر) بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى إذ برزت "إسرائيل" كطرف ثالث ربما كان هو المحدد الرئيس فى مستوى العلاقات بين الدولتين، ولقد أعطى هذا الوضع غير المرغوب فيه ثقلا لـ"إسرائيل" على حساب مصر التى سرعان ما أدركت أنها الطرف الأضعف فى تلك العلاقة الثلاثية بالغة الخطورة على مواقفها
ولعل ذلك أيضا ما خفض كثيرا من سقف الدور الإقليمى المصرى الذى تراوح على مدار العقود الماضية بين الوهج والانزواء وإن كان يمكن القول أن ذلك الدور قد دخل مرحلة الأفول منذ فترة ليست بالبعيدة وكما يرى كثير من المحللين الاستراتيجيين أن أساس اهتمام الإدارة الأمريكية بدور مصر مرتكز على دورها الإقليمى فخلال سبعينيات القرن الماضى لعبت الإدارة المصرية دور الحليف الثانى للولايات المتحدة فى المنطقة بعد إسرائيل وفى الثمانينيات طور نظام مبارك علاقاته بإسرائيل بحيث لعبت دور المدخل الذى ولجت من خلاله المنطقة، وفى التسعينيات مثلت مصر حجر الزاوية فيما أطلق عليه وقتها عملية التسوية الشاملة سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو الدولى.
وجاء أول تمثيل أمريكى فى مصر بالإسكندرية فى 12 يناير 1832 وكان الوكيل القنصلى بريطانى يدعى جون جليدون،و فى أبريل 1947، زار رئيس أركان الجيش المصرى القواعد العسكرية والمصانع الأمريكية.. وفى سبتمبر 1947 طلبت مصر رسمياً بعثة عسكرية أمريكية لتدريب القوات المصرية.
وفى 23 يوليو 1952، وبعد نجاح الثورة توجه مندوب خاص عن مجلس قيادة الثورة إلى السفير الأمريكى فى القاهرة وأبلغه رسالة مضمونها أن " النظام القديم فى مصر قد سقط وأن نظاماً ثورياً جديداً قد قام وأن هذا النظام يستهدف تحقيق الأمانى الوطنية للشعب المصرى
ومن المنتظر أن تشهد زيارة اليوم فتح عدد من الملفات الشائكة والمؤجلة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، والتى جاء دور مناقشتها، خاصة بعد تولى رئيس مصرى منتخب مقاليد الأمور، ولكن الأمر يزداد صعوبة لكون ذلك الرئيس الشرعى كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التى استخدمها النظام السابق لتكون فزاعة للغرب بما أوحاه عن الجماعة وأنشطتها وتطلعاتها كى يحصل على دعم الولايات المتحدة والغرب ضد التيارات الإسلامية، وكى يضمنوا له البقاء فى السلطة دون حديث حول حقوق الإنسان أو انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، بعدما أكد لهم أن البديل له سيكون الإخوان المسلمين.
واليوم تقف الجماعة برئيس ذى مرجعية إسلامية يحمل فكرها أمام القوة العظمى للبحث والتشاور وكشف الأوراق وفتح القضايا والملفات، خاصة الملف الإسرائيلى المصرى وكامب ديفيد والتطبيع، والملف والإسرائيلى الفلسطينى وقضية السلام وغزة واللاجئين والقدس..إلخ.
وعلى جانب آخر، يحفل الملف الاقتصادى بالعديد من القضايا المطروحة والمثارة منها المعونات الاقتصادية الأمريكية للقاهرة وزيادة الاستثمار الأمريكى والتبادل التجارى بين الدولتين.
ويثار تساؤل مهم، هل يستطيع الرئيس محمد مرسى رسم خريطة جديدة من العلاقات بين الدولتين، تقوم على الندية وعدم السيطرة والخضوع للأقوى، ويحقق التعاون الاقتصادى دون شروط مجحفة أو قواعد ملزمة، ويحصل على المعونات بدون قيود مكبلة لقرار مصر السياسى والسيادى، وهل ينجح فى فتح الملف الفلسطينى بجدية وتحقيق إنجاز حقيقى على الأرض بعيداً عن المهاترات السياسية والوعود الجوفاء.
وكانت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون، قالت إن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، للقاهرة التى ستبدأ اليوم مهمة للغاية، مشيرة إلى أن كلينتون مهتمة جداً بزيارة مصر، ولقاء الرئيس محمد مرسى وعدد من رموز المجتمع المدنى فى مصر، حيث أعربت باترسون عن قناعتها بأن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية لمصر ستكون ناجحة.
وأشارت باترسون، إلى ما ذكره وليام برنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، من أنها ستبحث مع الرئيس مرسى ومستشاريه المجالات المحددة التى يمكن أن تساعد فيها الولايات المتحدة، منوهة إلى أن التركيز الرئيسى لعمل الإدارة الأمريكية فى المستقبل سيهدف إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، من أجل مصالح البلدين.
وقالت، "إن السياسات الداخلية لأى دولة تؤثر على تقدمها الاقتصادى، مشددة على أن هذا الأمر لا يختص بمصر وحدها، معربة عن تفاؤلها الكبير بالمستقبل الاقتصادى المصرى.
وأضافت باترسون، أنه تم حث الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر، حيث إن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة وبعيدة المدى، كما أن وضع مصر الإقليمى يمكنها من أن تمثل أرضية كبيرة للأسواق والتجارة فى أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط، وأكدت أن مصر لديها معدلات نمو ومجتمع رجال أعمال سيساعد فى ضخ مزيد من الاستثمارات، وذلك بالرغم من مرورها فى الفترة الماضية بمرحلة من عدم الاستقرار السياسى، لافتة إلى أن المستثمرين الأمريكان عليهم أن يتقدموا بشكل مبكر لاقتناص الفرص الواعدة بالسوق المصرية.
وتشير دراسة العلاقات المصرية الأمريكية منذ أن بدأت تلك العلاقات رسميا بفتح قنصلية للولايات المتحدة فى عام 1832 وحتى الآن أن هذه العلاقات تأرجحت بين التعاون والصراع عبر المراحل الزمنية المختلفة، وقد وصلت التفاعلات المصرية الأمريكية قمتها الصراعية عام 1967 حين اتخذت مصر قرارا بقطع العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة، أما قمتها التعاونية فقد شهدتها السنوات الأخيرة من حكم السادات وخصوصا بعد أن وافق من حيث المبدأ على منح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية فى رأس بنّاس وبدأ يُفصح علنا عن رغبته فى أن تصبح مصر عضوا فى حلف شمال الأطلنطى.
وعادت الولايات المتحدة إلى مصر والعالم العربى فى مرحلة السبعينيات بصورة مفاجئة بعد أن استطاعت الدبلوماسية الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة احتواء النفوذ السوفيتى وإبعاده من المنطقة وإذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت فى الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة حتى مع الدول العربية الثورية مثل الجزائر وسوريا فإن نجاحها كان أبعد بكل المقاييس بالنسبة لتطور علاقاتها بمصر، فبينما لم يكن ثمة علاقات دبلوماسية بين البلدين حتى عام 1970 تم استئناف هذه العلاقات فى مارس 1974 وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن تطور علاقات خاصة مع الولايات المتحدة ومنذ عام 1978 أصبحت الولايات المتحدة بمثابة شريك كامل فى العلاقات المصرية الـ"إسرائيلية" والمصدر الرئيس للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر الأمر الذى زاد من حدة الانتقادات الداخلية والعربية التى تعرض لها النظام المصرى من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة.
ورغم أن إحدى الدراسات التى أجريت حول العلاقات المصرية الأمريكية خلال الثمانينيات أظهرت أن هناك درجة يعتد بها من الاستقلالية أظهرها نظام مبارك فى مواجهة الولايات المتحدة إذ وضعت دراسة كريستوفر شوميكر وجون سبانير مصر فى فئة العميل – المسيطر أو العميل – المركز حيث يتمتع العميل بدرجة ملموسة من الاستقلالية والقدرة على المناورة فى إدارة سياسته الخارجية
لكن رغم ذلك فقد كان الخطأ الاستراتيجى على صعيد العلاقات الأمريكية المصرية - منذ أن أعلن السادات أن 99% من أوراق اللعبة فى يد أمريكا- أن تم النظر لتلك العلاقات ليس من المنظور الثنائى بين الدولتين بل من منظور علاقة ثلاثى (الولايات المتحدة- "إسرائيل"- مصر) بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى إذ برزت "إسرائيل" كطرف ثالث ربما كان هو المحدد الرئيس فى مستوى العلاقات بين الدولتين، ولقد أعطى هذا الوضع غير المرغوب فيه ثقلا لـ"إسرائيل" على حساب مصر التى سرعان ما أدركت أنها الطرف الأضعف فى تلك العلاقة الثلاثية بالغة الخطورة على مواقفها
ولعل ذلك أيضا ما خفض كثيرا من سقف الدور الإقليمى المصرى الذى تراوح على مدار العقود الماضية بين الوهج والانزواء وإن كان يمكن القول أن ذلك الدور قد دخل مرحلة الأفول منذ فترة ليست بالبعيدة وكما يرى كثير من المحللين الاستراتيجيين أن أساس اهتمام الإدارة الأمريكية بدور مصر مرتكز على دورها الإقليمى فخلال سبعينيات القرن الماضى لعبت الإدارة المصرية دور الحليف الثانى للولايات المتحدة فى المنطقة بعد إسرائيل وفى الثمانينيات طور نظام مبارك علاقاته بإسرائيل بحيث لعبت دور المدخل الذى ولجت من خلاله المنطقة، وفى التسعينيات مثلت مصر حجر الزاوية فيما أطلق عليه وقتها عملية التسوية الشاملة سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو الدولى.
وجاء أول تمثيل أمريكى فى مصر بالإسكندرية فى 12 يناير 1832 وكان الوكيل القنصلى بريطانى يدعى جون جليدون،و فى أبريل 1947، زار رئيس أركان الجيش المصرى القواعد العسكرية والمصانع الأمريكية.. وفى سبتمبر 1947 طلبت مصر رسمياً بعثة عسكرية أمريكية لتدريب القوات المصرية.
وفى 23 يوليو 1952، وبعد نجاح الثورة توجه مندوب خاص عن مجلس قيادة الثورة إلى السفير الأمريكى فى القاهرة وأبلغه رسالة مضمونها أن " النظام القديم فى مصر قد سقط وأن نظاماً ثورياً جديداً قد قام وأن هذا النظام يستهدف تحقيق الأمانى الوطنية للشعب المصرى
إرسال تعليق