اختلفت النخبة المصرية مابين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس محمود مرسي بعودة
البرلمان للانعقاد والعمل مرة اخرى،. فبينما اعتبره البعض انتصارا
للثورة وانتزاعا لصلاحيات طال انتظارها ، اعتبره البعض الآخر التفاف على
الشرعية والقانون .
وقال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور علي حسابه عبر "تويتر": "القرار التنفيذي بعودة البرلمان، هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات.. لك الله يا مصر!" .
وأضاف في تدوينة أخري " لغير أهل القانون: هناك فارق بين إسناد سلطة التشريع من خلال إعلان دستوري للجنة التأسيسية، أو حتى رئيس الجمهورية، وبين إهدار السلطة القضائية " .
الكتاتني : العسكري يواجه الشعب الآن
وطالب الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني، القوات المسلحة بمنع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من دخول قصر الرئاسة .
وقال حمزة في تغريدات عبر حسابه على تويتر " أطالب فورا القوات المسلحة (قائدي الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسي فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية ".
كما اضاف " لم يحدث ان قام رئيس دولة بإصدار قرار بتعيين برلمان منذ أيام الخديوي إسماعيل ".
وفي السياق ذاته قال الدكتور “جابر نصار” وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة في تصريحات لوكالة “اونا” الاخبارية : إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان " لم يقدر أن يفعله مبارك ، ويعتبر شهادة وفاة للمحكمة الدستورية وإهدار لأحكام القضاء و سيتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وقال عمرو موسي المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من خلال حسابه على تويتر "إن قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة كبيرة نحن في غنىً عنها."
حقوقيون يتهمون مرسي باهدار شرعية الأحكام القضائية
وأضاف موسي عبر حسابه علي تويتر: "اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطني لعلاج المشاكل الضخمة التي تواجهنا"، موضحا أن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هي أخطر ما يواجه مصر الآن .
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء ، مضيفا يجب احترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم " تغول" إحداهما على الأخرى.
و اوضح الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة موقفه من قرار مرسي بقوله "إن قرار إلغاء حل البرلمان "صادم" ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده، وإذا ما كان يعني عودة ثلثي البرلمان أم عودته كله بما فيه نواب الفردي."
وطالب نور في حسابه علي تويتر، الرئيس مرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودوله القانون .
كما أضاف نور قوله: "لم أكن أفضل عودة البرلمان لأسابيع ثم حله كان الأفضل انتظارالدستورواجراءالانتخابات وعدم الدخول في أزمات خاصه واننا في أيام الإجازه البرلمانيه.
وشن عدد من السياسيين
والحقوقيين والقانونيين والشخصيات العامة هجوما علي قرار الدكتور محمد مرسي
رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل بحكم قضائي كان أبرزهم الدكتور
محمد البرادعي وحمدين صباحي وممدوح حمزة وعمرو موسى وجابر نصار ونور فرحات و
حافظ أبو سعدة وناصر أمين وأحمد سيف الإسلام حمد و المحامي سيد فتحي وأيمن
نور والفقيه الدستوري ابراهيم درويش.
اقرأ ايضا برلمان مصر يجتمع بعد حله وقال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور علي حسابه عبر "تويتر": "القرار التنفيذي بعودة البرلمان، هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات.. لك الله يا مصر!" .
وأضاف في تدوينة أخري " لغير أهل القانون: هناك فارق بين إسناد سلطة التشريع من خلال إعلان دستوري للجنة التأسيسية، أو حتى رئيس الجمهورية، وبين إهدار السلطة القضائية " .
الكتاتني : العسكري يواجه الشعب الآن
وطالب الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني، القوات المسلحة بمنع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من دخول قصر الرئاسة .
وقال حمزة في تغريدات عبر حسابه على تويتر " أطالب فورا القوات المسلحة (قائدي الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسي فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية ".
كما اضاف " لم يحدث ان قام رئيس دولة بإصدار قرار بتعيين برلمان منذ أيام الخديوي إسماعيل ".
وفي السياق ذاته قال الدكتور “جابر نصار” وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة في تصريحات لوكالة “اونا” الاخبارية : إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان " لم يقدر أن يفعله مبارك ، ويعتبر شهادة وفاة للمحكمة الدستورية وإهدار لأحكام القضاء و سيتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وقال عمرو موسي المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من خلال حسابه على تويتر "إن قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة كبيرة نحن في غنىً عنها."
حقوقيون يتهمون مرسي باهدار شرعية الأحكام القضائية
وأضاف موسي عبر حسابه علي تويتر: "اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطني لعلاج المشاكل الضخمة التي تواجهنا"، موضحا أن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هي أخطر ما يواجه مصر الآن .
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء ، مضيفا يجب احترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم " تغول" إحداهما على الأخرى.
و اوضح الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة موقفه من قرار مرسي بقوله "إن قرار إلغاء حل البرلمان "صادم" ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده، وإذا ما كان يعني عودة ثلثي البرلمان أم عودته كله بما فيه نواب الفردي."
وطالب نور في حسابه علي تويتر، الرئيس مرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودوله القانون .
كما أضاف نور قوله: "لم أكن أفضل عودة البرلمان لأسابيع ثم حله كان الأفضل انتظارالدستورواجراءالانتخابات وعدم الدخول في أزمات خاصه واننا في أيام الإجازه البرلمانيه.
إرسال تعليق